من موقع روح الإسلام.

 

كلمة الموقع

مرحباً بكم في موقع روح الإسلام. يشمل هذا الموقع عدة أقسام وخدمات، منها:

قسم موسوعات: يشمل أمهات الكتب الإسلامية في إصدارات موسوعية؛ تضم الكتب والمؤلفات التي تم جمعها حسب التصنيف العلمي أو الموضوعي أو حسب المؤلف؛ بمختلف الصيغ الإلكترونية التي تلائم شرائح المستخدمين.

قسم كتب مصورة: يشمل كتب مصورة ضوئياً بصيغة (بي دي اف) في عدة فنون.

قسم كتب الكترونية: هو قسم مخصص لإفراد بعض الكتب الهامة بالنشر، وفصلها عن الموسوعات، ونشرها بالصيغ الالكترونية المتعددة، وتوثيقها بنسخ مصورة (بي دي اف) ما أمكن.

مدونة علم وعلماء: تهدف هذه المدونة إلى عرض ونشر ما كتب وتفرق من الأبحاث والمقالات التي تدرس علوم شريعة الإسلام، وما كتب عن حياة وكتب واسهامات علماءه، اضافة إلى كتابات الدعاة المختلفة ليجمع كل ذلك تحت تصنيفات علمية وموضوعية، أو نسبة إلى العالم أو المؤلف.

المكتبة المرئية: تشمل فيديوهات علمية ومقاطع مرئية مفيدة لنفع وتعليم عامة المشاهدين.

ركن المقالات: يعرض مقالات متنوعة بهدف تثقيف القراء بما تشمله من معلومات وفوائد وأحكام.

أشرطة مفرغة: يشمل كتابة نصية لأشرطة وصوتيات بعض العلماء والمشايخ الأعلام.

نبذة عن الموقع: يمكن الاطلاع في صفحة (حول روح الإسلام) على معلومات عن الموقع، ونشأته، وأهدافه.

خلفيات إسلامية: تشمل مجموعة من الصور الطبيعية والتصميمات الإسلامية المعدة بشكل جميل وجذاب تصلح كخلفية لسطح المكتب أو للاهداء، أو لأغراض التصميم.

مواقع مختارة: مواقع ينصح بزيارتها من المواقع العلمية والشرعية، ومواقع العلماء، ومواقع عامة.

أسئلة متكررة: يشمل أجوبة على بعض الأسئلة الشائعة وحلول لبعض المشاكل التقنية التي قد تواجه مستخدمي الموقع.

الاقسام المترجمة (English/Français): يشمل مواد مترجمة إلى اللغات الإنجليزية والفرنسية، ومواد تصلح للدعوة إلى الإسلام، والتعرف على أصول الدين.

يمكنك متابعتنا عبر صفحة روح الإسلام على الفيسبوك، أو متابعة تغريدات موقع روح الإسلام على تويتر. ويمكن في حالة كان لديك استفسار أو مساهمة/اقتراح أو ملاحظة تدوين ذلك في رسالة عن طريق صفحة اتصل بنا. نتمنى لكم قضاء وقت طيب في الموقع والاستفادة من خدماته، ونسأل الله أن ينفعنا واياكم بمحتوياته. 

English
Français
كلمة الموقع
مرحباً بكم في موقع روح الإسلام. يشمل هذا الموقع عدة أقسام وخدمات، منها:

قسم موسوعات: يشمل أمهات الكتب الإسلامية في إصدارات موسوعية؛ تضم الكتب والمؤلفات التي تم جمعها حسب التصنيف العلمي أو الموضوعي أو حسب المؤلف؛ بمختلف الصيغ الإلكترونية التي تلائم شرائح المستخدمين.
قسم كتب مصورة: يشمل كتب مصورة ضوئياً بصيغة (بي دي اف) في عدة فنون.
قسم كتب الكترونية: هو قسم مخصص لإفراد بعض الكتب الهامة بالنشر، وفصلها عن الموسوعات، ونشرها بالصيغ الالكترونية المتعددة، وتوثيقها بنسخ مصورة (بي دي اف) ما أمكن.
مدونة علم وعلماء: تهدف هذه المدونة إلى عرض ونشر ما كتب وتفرق من الأبحاث والمقالات التي تدرس علوم شريعة الإسلام، وما كتب عن حياة وكتب واسهامات علماءه، اضافة إلى كتابات الدعاة المختلفة ليجمع كل ذلك تحت تصنيفات علمية وموضوعية، أو نسبة إلى العالم أو المؤلف.
المكتبة المرئية: تشمل فيديوهات علمية ومقاطع مرئية مفيدة لنفع وتعليم عامة المشاهدين.
ركن المقالات: يعرض مقالات متنوعة بهدف تثقيف القراء بما تشمله من معلومات وفوائد وأحكام.
أشرطة مفرغة: يشمل كتابة نصية لأشرطة وصوتيات بعض العلماء والمشايخ الأعلام.

نبذة عن الموقع: يمكن الاطلاع في صفحة (حول روح الإسلام) على معلومات عن الموقع، ونشأته، وأهدافه.

خلفيات إسلامية: تشمل مجموعة من الصور الطبيعية والتصميمات الإسلامية المعدة بشكل جميل وجذاب تصلح كخلفية لسطح المكتب أو للاهداء، أو لأغراض التصميم.
مواقع مختارة: مواقع ينصح بزيارتها من المواقع العلمية والشرعية، ومواقع العلماء، ومواقع عامة.
أسئلة متكررة: يشمل أجوبة على بعض الأسئلة الشائعة وحلول لبعض المشاكل التقنية التي قد تواجه مستخدمي الموقع.
الاقسام المترجمة (English/Français): يشمل مواد مترجمة إلى اللغات الإنجليزية والفرنسية، ومواد تصلح للدعوة إلى الإسلام، والتعرف على أصول الدين.
يمكنك متابعتنا عبر صفحة روح الإسلام على الفيسبوك، أو متابعة تغريدات موقع روح الإسلام على تويتر. ويمكن في حالة كان لديك استفسار أو مساهمة/اقتراح أو ملاحظة تدوين ذلك في رسالة عن طريق صفحة اتصل بنا. نتمنى لكم قضاء وقت طيب في الموقع والاستفادة من خدماته، ونسأل الله أن ينفعنا واياكم بمحتوياته.

 ..............................................................
موسوعة القرآن الكريم - الإصدار الثاني
موسوعة الحديث النبوي الشريف - الإصدار الثالث
المكتبة اللغوية الالكترونية: موسوعة المعاجم والقواميس - الإصدار الثاني
موسوعة شروح الحديث - الإصدار الثاني
موسوعة علوم اللغة العربية - الإصدار الثاني
موسوعة سير السلف - الإصدار الثاني
الجامع لتراث الشيخ الألباني - الإصدار الرابع
موسوعة العقيدة والسنة - الإصدار الثاني
موسوعة مؤلفات الإمام ابن القيم - الإصدار الثالث
موسوعة التاريخ الإسلامي - الإصدار الثالث
موسوعة السيرة النبوية - الإصدار الثالث
موسوعة تفاسير القرآن - الإصدار الأول
موسوعة أصول الفقه - الإصدار الرابع
موسوعة مؤلفات الإمام ابن تيمية - الإصدار الثالث
مكتبة الإمام جلال الدين السيوطي - الإصدار الثاني
مكتبة الإمام ابن الجوزي - الإصدار الثاني
موسوعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب - الإصدار الخامس
مكتبة الإمام محيي الدين النووي - الإصدار الثاني
موسوعة الإمام ابن حجر العسقلاني - الإصدار الثاني
موسوعة الأئمة الأربعة - الإصدار الأول
  
  ...................................................
كتاب الكتروني: تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول، علاء الدين المرداوي (عدة صيغ)
كتاب الكتروني: بذل النظر في الأصول (الميزان في أصول الفقه) (ط. التراث)، الأسمندي
كتاب مصور: العبودية، لابن تيمية (بي دي اف)
كتاب الكتروني: روائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبلي (عدة صيغ)
كتاب الكتروني: بديع النظام = نهاية الوصول إلى علم الأصول، ابن الساعاتي (عدة صيغ)
ملف بي دي اف: سنة الجمعة، لابن تيمية الحراني ت سعد المزعل
كتاب الكتروني: إيضاح المحصول من برهان الأصول، الإمام المازري
كتاب الكتروني: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، عبد الرحيم الزريراني (عدة صيغ)
كتاب مصور: المصحف المبين لأحكام التجويد وعلى هامشه بيان أحكام التجويد في مواضعها (ملون)
كتاب الكتروني: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، محمد صدقي البورنو
كتاب الكتروني: الكافي شرح البزودي، حسام الدين السِّغْنَاقي
كتاب مصور: كلمة الإخلاص وتحقيق معناها (ت الشاويش - الألباني)، ابن رجب (بي دي اف)
مكتبة الشيخ أحمد بن إسماعيل الكوراني - الإصدار الأول (عدة صيغ)
كتاب مصور: القرآن الكريم وترجمة معانيه إلى اللغة البرتغالية Portuguese
 ....................................
الواجهة
جديد الموقع
موسوعات
كتب مصورة
كتب الكترونية
مدونة علم وعلماء
المكتبة المرئية
ركن المقالات
أسطوانات دعوية
أشرطة مفرغة
حول روح الإسلام
خلفيات إسلامية
مواقع مختارة
أسئلة متكررة
اتفاقية الموقع
English
Français
أرشيف الألباني .......

من نظرية التقعيد الاصولي 1}

قلت المدون ليس كل ما يشتمل عليه كتاب للقواعد الاصولية يصح عند الاصوليين جميعا والا ما وجدنا بينهم بعض الخلافات الطاحنة  والتشاحنات الاصولية الضاربة

  والقواعد الأصولية التي اشتمل عليها كتاب "نظرية التقعيد الأصولي" هنا للدكتور أيمن البدارين فليتنبه لذلك  

ومن نماذج الخلافات هذه القول بالقياس عند أحدهم ورفضه تارة عند بعضهم وكذلك الاجماع وغير ذلك كثيرا

• قال الشيخ الناقل عن الكتاب 
•  
• لقد قسم الدكتور القواعد الأصولية إلى 
•  
• ثلا ث رتب: 
• كبرى 
• ووسطى 
• وصغرى. 
•  
• وجاءت في كتابه على النحو الآتي:
• القاعدة الأصولية الكبرى الأولى:
• الحسن والقبح عقلي إضافي تابع للشرع لا عقلي ذاتي منشئ له.
• تفرع عنها قواعد هي:
• 1. يقبل الخبر النسخ.
• 2. لا يجب على الله فعل شيء عقلا.
• 3. لا يجوز التكليف بما لا يطاق عقلا ووقوعا.
• 4. يجب العمل بالقياس وخبر الواحد عقلا.
• 5. شكر المنعم ليس بواجب عقلا.
• 6. الأصل في الأشياء الأباحة أو التحريم أو الوقف.
• 7. المباح حسن.
• 8. يجوز أن يأمر الله تعالى المكلف بما يعلم الله منه أنه لا يفعله.
• 9. لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود الشرع.
• 10. لا حكم للأعيان قبل ورود الشرع.
• 11. العقل يوجب ويحرم استقلالا عند المعتزلة.
• 12.الأحكام تتغير بتغير الوقائع لا بتغير الزمان والمكان.
• 13. لا تعليل بالمصلحة.
• 14. لا يرد في القرآن ما ليس له معنى أصلا.
• 15. لا يراد بالكلام خلاف ظاهره دون دليل.
• 16. يجوز التخصيص بدليل العقل.
• 17. عصمة الأنبياء ثابتة بالشرع لا بالعقل.
• 18. العلة علامة على الحكم لا موجبة له.
• 19. يجوز نسخ حكم فعل لا يقبل حسنه وقبحه السقوط.
• 20. للعقل أن يحكم وفق موجهات الشرع من عمومات وأدلة تبعية ومقاصد وقواعد.
• القاعدة الكبرى الثانية: الحاكم هو الله.
• تفرع عنها:
• 1. لا تخلو واقعة عن حكم لله.
• 2. لا حكم قبل ورود الشرع.
• 3. الإباحة الأصلية هي إباحة شرعية لا عقلية.
• 4. الاجتهاد المحقق لشروطه معتبر شرعا.
• 5. المجتهد موقع عن الله.
• 6. لا يتكلم في شرع الله دون دليل.
• 7. السنة النبوية حجة معتبرة شرعا.
• 8. القياس حجة معتبرة شرعا.فيه خلاف انظر المحلي لابن حزم
  
• 9. إجماع الأمة حجة معتبرة شرعا.فيه خلاف انظر المحلي لابن حزم
• 10. قول الصحابي حجة معتبرة شرعا فيما ليس للرأي فيه مدخل.
  فيه خلاف انظر المحلي لابن حزم 
  قال بعضهم كل ما تعبدنا الله به نزل شرعا
• 11. المصلحة المرسلة حجة معتبرة شرعا.فيه خلاف انظر المحلي لابن حزم
• 12. العرف المرسل حجة معتبرة شرعا. قال بعضهم كل ما تعبدنا الله به نزل شرعا
  
• 13. الاستحسان ليس حجة معتبرة شرعا.
  
• 14. إجماع المدينة ليس حجة معتبرة شرعا.
• 15. يفهم كلام الشارع على وفق أساليب اللغة العربية.
• القاعدة الكبرى الثالثة: الأقوى يقدم على الأضعف.
• تفرع عنها:
• 1. يرجح الراوي الأقوى حالا على الأضعف.
• 2. يرجح الحديث الأقوى سندا على الأضعف سندا.
• 3. يرجح الحديث الأقوى متنا على الأضعف متنا.
• 4. ويرجح الأقوى دلالة على الأضعف دلالة.
• 5. ويرجح الحديث الأقوى حكما على الأضعف حكما.
•  
• القاعدة الأصولية الكبرى الرابعة: لا تكليف بما لا يطاق.
• تفرع عنها:
• 1. لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
• 2. لا يكلف غير العاقل الذي يفهم الخطاب.
• 3. يشترط في المكلف به أن يكون معلوما للمكلف.
• 4. المكره المحمول كالآلة غير مكلف.
• 5. اتفق العلماء على جواز سقوط جميع التكاليف بزوال شرطها وهو العقل.
• 6. القرآن لا يتصور اشتماله على ما لا معنى له في نفسه.
• 7. يستحيل الجمع بين الحظر والوجوب في فعل واحد من جهة واحدة باتفاق العقلاء.
• 8. للعموم صيغ تدل عليه.
• 9. الأمر إن تعلق بمطلق فالمطلوب هو جزء من جزئياتها لا الماهية الكلية.
• 10.المصيب في العقليات والعقائد واحد.
• 11. شرط التكليف العقل وفهم الخطاب.
• 12. الأمر بالشيء على التعيين هو نهي عن أضداده.
• 13. الكفار غير مكلفين بفروع الشريعة.
• 14. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إن كان مقدورا.
• 15. مطلق الأمر لا يفيد التكرار.
• 16. مطلق الأمر لا يفيد التراخي.
•  
•  
• 5.القاعدة الأصولية الكبرى الخامسة: الأصل بقاء ما كان.
• تفرع عنها:
•  
• 1. الأصل في الكلام الحقيقة والمجاز خلاف الأصل.
• 2. الأصل بقاء الإجماع.
• 3. الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على غير ذلك.
• 4. الأصل في الأوامر أنها للوجوب وفي النواهي أنها للتحريم.
• 5. الأصل براءة الذمة
• 6. الأصل العدم.
• 7. يفتى بالاجتهاد السابق في نفس الواقعة.
• 8. الأصل في العام العموم حتى يرد دليل التخصيص.
• 9. الأصل في المطلق الإطلاق حتى يرد المقيد.
• 10. الأصل بقاء حكم النص حتى يرد الناسخ.
• 11. الأصل عدم الاشتراك.
• 12. الأصل خلاف النقل.
• 13. لا يجوز التخصيص بالاستصحاب.
• 14. إذا ورد الأمر بإيجاد فعل فيكتفى بما يقع عليه اسم الفعل.
• 15. كل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد إلا بأمر بين.
• 6.القاعدة الأصولية الكبرى السادسة: يفهم كلام الشارع وفق لغة العرب.
• القواعد الأصولية الوسطى:
• A.القاعدة الأصولية الوسطى الأولى: صحة الخبر متوقفة على مطابقة المبلغ للمتلقى.
• تفرع عنها:
• 1. الخبر المتواتر يفيد اليقين.
• 2. إذا أجمعت الأمة على العمل بالحديث فهو صحيح.
• 3. إذا انفرد راو بما تتوفر الدواعي إلى نقله فالحديث ضعيف.
• 4. خبر الفاسق مردود.
• 5. معلوم العين مجهول العدالة ظاهرا وباطنا روايته مردودة.
• 6. لا تقبل رواية المجنون والصبي مطلقا إلا إن تحمل مميزا وأداه بالغا.
• 7. لا تقبل رواية من عرف عنه قلة الضبط.
• 8. لا يضر في خبر الواحد كونه مما تعم به البلوى.
• 9. ترد رواية الآحاد إن خالفت الأصول القطعية ولم يمكن الجمع.
• B.القاعدة الأصولية الوسطى الثانية: شرط التكليف العقل.
• تفرع عنها:
• 1. لا تكليف على المجنون.
• 2. الصبي غير مكلف.
• 3. الناسي غير مكلف حال نسيانه.
• 4. لا تكليف على النائم والمغمى عليه.
• 5. السكران غير مكلف حال سكره.
• 6. المخطئ مرفوع الإثم عنه.
• C.القاعدة الأصولية الوسطى الثالثة: إعمال الكلام أولى من إهماله.
• تفرع عنها:
• 1. التأسيس أولى من التأكيد.
• 2. إذا تعذر حمل الكلام على الحقيقة فإنه يحمل على المجاز وإلا يهمل.
• 3. إذا تعذر حمل المشترك على جميع معانيه أو أحدها فإنه يهمل.
• 4. مفهوم المخالفة حجة.
• 5. يقدم مفهوم المخالفة على الموافقة.
• 6. جمع المذكر السالم كالمسلمين لا يدخل فيه النساء ظاهرا.
• 7. المهجور شرعا أو عرفا كالمتعذر، وإن تعذرت الحقيقة او المجاز أو كان اللفظ مشتركا بلا مرجح أهمل لعدم الإمكان.
• D.القواعد الأصولية الصغرى: وهي القواعد التي لا ينبني عليها قواعد أصولية (لا يتفرع عنها)، سواء ترتب عليها فروع فقهية أو علمية أو لم يترتب.
• ومثل عليها بقاعدة : مفهوم المخالفة حجة.

كتاب نظرية التقعيد الاصولي

  القواعد الأصولية التي اشتمل عليها كتاب "نظرية التقعيد الأصولي" للدكتور أيمن البدارين. ورغبة في نشر الفائدة فإني سأسردها في هذا الموضوع المستقل، علَّها تفيد البعض.
لقد قسم الدكتور القواعد الأصولية إلى ثلا ث رتب: كبرى ووسطى وصغرى. وجاءت في كتابه على النحو الآتي:
​
القاعدة الأصولية الكبرى الأولى: 

 

 الحسن والقبح عقلي إضافي تابع للشرع لا عقلي ذاتي منشئ له.
تفرع عنها قواعد هي:
1. يقبل الخبر النسخ.
2. لا يجب على الله فعل شيء عقلا.
3. لا يجوز التكليف بما لا يطاق عقلا ووقوعا.
4. يجب العمل بالقياس وخبر الواحد عقلا.
5. شكر المنعم ليس بواجب عقلا.
6. الأصل في الأشياء الأباحة أو التحريم أو الوقف.
7. المباح حسن.
8. يجوز أن يأمر الله تعالى المكلف بما يعلم الله منه أنه لا يفعله.
9. لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود الشرع.
10. لا حكم للأعيان قبل ورود الشرع.
11. العقل يوجب ويحرم استقلالا عند المعتزلة.
12.الأحكام تتغير بتغير الوقائع لا بتغير الزمان والمكان.
13. لا تعليل بالمصلحة.
14. لا يرد في القرآن ما ليس له معنى أصلا.
15. لا يراد بالكلام خلاف ظاهره دون دليل.
16. يجوز التخصيص بدليل العقل.
17. عصمة الأنبياء ثابتة بالشرع لا بالعقل.
18. العلة علامة على الحكم لا موجبة له.
19. يجوز نسخ حكم فعل لا يقبل حسنه وقبحه السقوط.
20. للعقل أن يحكم وفق موجهات الشرع من عمومات وأدلة تبعية ومقاصد وقواعد.

القاعدة الكبرى الثانية:    الحاكم هو الله.
تفرع عنها:

 
1. لا تخلو واقعة عن حكم لله.
2. لا حكم قبل ورود الشرع.
3. الإباحة الأصلية هي إباحة شرعية لا عقلية.
4. الاجتهاد المحقق لشروطه معتبر شرعا.
5. المجتهد موقع عن الله.
6. لا يتكلم في شرع الله دون دليل.
7. السنة النبوية حجة معتبرة شرعا.
8. القياس حجة معتبرة شرعا.
9. إجماع الأمة حجة معتبرة شرعا.
10. قول الصحابي حجة معتبرة شرعا فيما ليس للرأي فيه مدخل.
11. المصلحة المرسلة حجة معتبرة شرعا.
12. العرف المرسل حجة معتبرة شرعا.
13. الاستحسان ليس حجة معتبرة شرعا.
14. إجماع المدينة ليس حجة معتبرة شرعا.
15. يفهم كلام الشارع على وفق أساليب اللغة العربية.

القاعدة الكبرى الثالثة: الأقوى يقدم على الأضعف.
تفرع عنها:
1. يرجح الراوي الأقوى حالا على الأضعف.
2. يرجح الحديث الأقوى سندا على الأضعف سندا.
3. يرجح الحديث الأقوى متنا على الأضعف متنا.
4. ويرجح الأقوى دلالة على الأضعف دلالة.
5. ويرجح الحديث الأقوى حكما على الأضعف حكما.


القاعدة الأصولية الكبرى الرابعة: لا تكليف بما لا يطاق.
تفرع عنها:
1. لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
2. لا يكلف غير العاقل الذي يفهم الخطاب.
3. يشترط في المكلف به أن يكون معلوما للمكلف.
4. المكره المحمول كالآلة غير مكلف.
5. اتفق العلماء على جواز سقوط جميع التكاليف بزوال شرطها وهو العقل.
6. القرآن لا يتصور اشتماله على ما لا معنى له في نفسه.
7. يستحيل الجمع بين الحظر والوجوب في فعل واحد من جهة واحدة باتفاق العقلاء.
8. للعموم صيغ تدل عليه.
9. الأمر إن تعلق بمطلق فالمطلوب هو جزء من جزئياتها لا الماهية الكلية.
10.المصيب في العقليات والعقائد واحد.
11. شرط التكليف العقل وفهم الخطاب.
12. الأمر بالشيء على التعيين هو نهي عن أضداده.
13. الكفار غير مكلفين بفروع الشريعة.
14. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إن كان مقدورا.
15. مطلق الأمر لا يفيد التكرار.
16. مطلق الأمر لا يفيد التراخي.

5.القاعدة الأصولية الكبرى الخامسة: الأصل بقاء ما كان.
تفرع عنها:
1. الأصل في الكلام الحقيقة والمجاز خلاف الأصل.
2. الأصل بقاء الإجماع.
3. الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على غير ذلك.
4. الأصل في الأوامر أنها للوجوب وفي النواهي أنها للتحريم.
5. الأصل براءة الذمة
6. الأصل العدم.
7. يفتى بالاجتهاد السابق في نفس الواقعة.
8. الأصل في العام العموم حتى يرد دليل التخصيص.
9. الأصل في المطلق الإطلاق حتى يرد المقيد.
10. الأصل بقاء حكم النص حتى يرد الناسخ.
11. الأصل عدم الاشتراك.
12. الأصل خلاف النقل.
13. لا يجوز التخصيص بالاستصحاب.
14. إذا ورد الأمر بإيجاد فعل فيكتفى بما يقع عليه اسم الفعل.
15. كل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد إلا بأمر بين.

6.القاعدة الأصولية الكبرى السادسة: يفهم كلام الشارع وفق لغة العرب.

القواعد الأصولية الوسطى:
A.القاعدة الأصولية الوسطى الأولى: صحة الخبر متوقفة على مطابقة المبلغ للمتلقى.
تفرع عنها:
1. الخبر المتواتر يفيد اليقين.
2. إذا أجمعت الأمة على العمل بالحديث فهو صحيح.
3. إذا انفرد راو بما تتوفر الدواعي إلى نقله فالحديث ضعيف.
4. خبر الفاسق مردود.
5. معلوم العين مجهول العدالة ظاهرا وباطنا روايته مردودة.
6. لا تقبل رواية المجنون والصبي مطلقا إلا إن تحمل مميزا وأداه بالغا.
7. لا تقبل رواية من عرف عنه قلة الضبط.
8. لا يضر في خبر الواحد كونه مما تعم به البلوى.
9. ترد رواية الآحاد إن خالفت الأصول القطعية ولم يمكن الجمع.

B.القاعدة الأصولية الوسطى الثانية: شرط التكليف العقل.
تفرع عنها:
1. لا تكليف على المجنون.
2. الصبي غير مكلف.
3. الناسي غير مكلف حال نسيانه.
4. لا تكليف على النائم والمغمى عليه.
5. السكران غير مكلف حال سكره.
6. المخطئ مرفوع الإثم عنه.

C.القاعدة الأصولية الوسطى الثالثة: إعمال الكلام أولى من إهماله.
تفرع عنها:
1. التأسيس أولى من التأكيد.
2. إذا تعذر حمل الكلام على الحقيقة فإنه يحمل على المجاز وإلا يهمل.
3. إذا تعذر حمل المشترك على جميع معانيه أو أحدها فإنه يهمل.
4. مفهوم المخالفة حجة.
5. يقدم مفهوم المخالفة على الموافقة.
6. جمع المذكر السالم كالمسلمين لا يدخل فيه النساء ظاهرا.
7. المهجور شرعا أو عرفا كالمتعذر، وإن تعذرت الحقيقة او المجاز أو كان اللفظ مشتركا بلا مرجح أهمل لعدم الإمكان.

D.القواعد الأصولية الصغرى: وهي القواعد التي لا ينبني عليها قواعد أصولية (لا يتفرع عنها)، سواء ترتب عليها فروع فقهية أو علمية أو لم يترتب.
ومثل عليها بقاعدة : مفهوم المخالفة حجة. 

القواعد الأصولية

 القواعد الأصولية [تعريفها - الفرق بينها وبين القواعد الفقهية]

 من الالوكة

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الحمد لله الذي وفَّق فعلَّم، وأنعم فألهم وفهَّم، والصلاة والسلام على أفضل خلق الله وأعلم، وعلى آله وأصحابه أولي العلوم والحِكَمِ؛ أما بعد[1]:

 

فهذه نبذة في التعريف بالقواعد الأصولية، والفرق بينها وبين القواعد الفقهية، قسمتها إلى ثلاث مسائل:

 

الأولى:التعريف بالقواعد الأصولية باعتبارها مركبًا.

 

الثانية:التعريف بالقواعد الأصولية باعتبارها لقبًا.

 

الثالثة: الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية.

 

 

 

وأسأل الله تعالى أن ينفعني بها ومَن قرأها، والحمد لله رب العالمين.

 

 

 

المسألة الأولى: التعريف بالقواعد الأصولية باعتبارها مركبًا:

 

القواعد الأصولية مركب وصفيٌّ يتكون من كلمتين؛ هما: القواعد، والأصول، وقد جرى العلماء على تعريف المركبات - وصفية كانت أو إضافية - بتعريفين: حسب المفردات، وباعتبار كونه لقبًا، كما يلي:

 

(1) تعريفها حسب المفردات:

 

القواعد جمع قاعدة، وتأتي في اللغة لعدة معانٍ؛ منها[2]:

 

1- الأساس.

 

2- قواعد السحاب؛ أي: أصولها المعترضة في آفاق السماء.

 

 

 

وأما اصطلاحًا، فقد عُرِّفت بعدة تعريفات منها:

 

1- قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها[3].

 

2- الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة، يُفهَم أحكامها منها[4].

 

3- حكم كلي ينطبق على جزئياته؛ ليتعرف أحكامها منه[5].

 

 

 

(الأصولية): قيد للقاعدة أخرج القواعد غير الأصولية كالقواعد النحوية، والفقهية.

 

 

 

وهو مصدر صناعي نسبة إلى الأصول، والمراد به على الإطلاق: علم أصول الفقه، وقد عُرِّف بعدة تعريفات؛ منها[6]:

 

1- القواعد التي يُتوصَّل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية.

 

2- مجموع طرق الفقه إجمالًا، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد.

 

3- معرفة دلائل الفقه إجمالًا، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد.

 

4- ما تُبنَى عليه مسائل الفقه، وتُعلَم أحكامها به.

 

 

 

وأما لفظة (الأصول) لغة[7]: جمع أصل؛ ومن معانيه:

 

1- أسفل الشيء، يقال: قعد في أصل الجبل، وقلع أصل الشجر، ثم كثر حتى قيل: أصل كل شيء: ما يستند وجود ذلك الشيء إليه.

 

 

 

2- وقيل هو: ما يُبنَى عليه غيره.

 

 

 

وأما (الأصل) في الاصطلاح فيطلق على عدة أمور[8]:

 

أحدها: الصورة المقيس عليها.

 

الثاني: الرجحان، كقولهم: الأصل في الكلام الحقيقة؛ أي: الراجح عند السامع هو الحقيقة لا المجاز.

 

الثالث: الدليل، كقولهم: أصل هذه المسألة من الكتاب والسنة؛ أي: دليلها، ومنه أصول الفقه؛ أي: أدلته.

 

الرابع: القاعدة المستمرة، كقولهم: إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل.

 

الخامس: التعبد، كقولهم: إيجاب الطهارة بخروج الخارج على خلاف الأصل؛ أي: أنه لا يهتدي إليه القياس.

 

السادس: الغالب في الشرع، ولا يمكن ذلك إلا باستقراء موارد الشرع.

 

السابع: استمرار الحكم السابق، كقولهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يوجد المزيل له.

 

 

 

المسألة الثانية: التعريف بالقواعد الأصولية باعتبارها لقبًا:

 

لم يتعرض المتقدمون من العلماء لتعريف القاعدة الأصولية تعريفًا دقيقًا إلا إنهم اكتفوا بتعريف علم الأصول.

 

 

 

وقد حاول بعض الباحثين المعاصرين إيجاد تعريف محدد للقواعد الأصولية؛ ومن أشهر هذه التعريفات:

 

1- أنها حكم كلي تُبنَى عليه الفروع الفقهية، مصوغة صياغة عامة ومجردة ومحكمة[9].

 

 

 

2- أنها قواعد لغوية متعلقة بألفاظ الكتاب والسنة ودلالاتها، مستفادة من أساليب لغة العرب تساعد المجتهد على التوصل إلى الأحكام الشرعية[10].

 

 

 

3- أنها قضية كلية يُتوصَّل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية[11].

 

 

 

ولعل التعريف الثالث هو المختار لدقته واختصاره، وهذا شرح وبيان لمحترزاته:

 

(القضية): هي الجملة التامة الخبرية، وهي قولٌ يصح أن يُقال لقائله: إنه صادق فيه أو كاذب فيه. وبعبارة أخرى: هي ما يحتمل الصدق والكذب لذاته[12].

 

 

 

(الكلية) هي: "الحكم على كل فرد بحيث لا يبقى فرد"[13].

 

 

 

وذلك بأن يُحكَم على كل واحد من أفراد موضوع القضية؛ بحيث لا يوجد شيء من تلك الأفراد إلا ويشمله ذلك الحكم، فمثلًا إذا قلت: "كل أمر مجرد عن القرائن للوجوب"، فقد أثبت هذا الحكم الذي هو الوجوب في جميع الأوامر؛ بحيث لا يوجد صيغة أمر مجردة عن القرائن، إلا وكان مقتضاها الوجوب.

 

 

 

(التي يتوصل بها): "التوصل": "هو قصد الوصول إلى المطلوب بواسطة"[14]، وأُشير به إلى أن هذه القواعد وسائل وطرق إلى غيرها، وليست مقصودة بالذات لنفسها، بل غايتها حصول غيرها.

 

 

 

(إلى استنباط): مصدر استنبط؛ بمعنى: أظهر الشيء بعد خفاء، فكل ما أُظهِر بعد خفاء فقد أُنبِط، واستُنبط[15].

 

 

 

الاستنباط في الاصطلاح: "استخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن وقوة القريحة"[16].

 

 

 

(الأحكام الشرعية): المراد بها الأحكام التي تتوقف معرفتها على الشرع[17]، كالأحكام الخمس وما في معناها، وهو قيد احتُرز به عن الأحكام الاصطلاحية والعقلية، كقواعد علم الحساب والهندسة.

 

 

 

المسألة الثالثة: الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية[18]:

 

علم الفقه وعلم أصول الفقه علمان مرتبطان ارتباطًا وثيقًا بحيث يكاد المرء يجزم بالوحدة بينهما، كيف لا يكون ذلك، وأحدهما أصل والآخر فرع لذلك الأصل، كأصل الشجرة وفرعها؟ فالأصولي ينبغي أن يكون فقيهًا، والفقيه ينبغي أن يكون أصوليًّا، وإلا كيف يمكنه استنباط الحكم من الدليل؟ وكيف يكون مجتهدًا من لم يتبحر في علم الأصول؟

 

 

 

ومع ذلك يمكن أن يُقال: إنهما علمان متمايزان؛ فأحدهما مستقل عن الآخر من حيث موضوعه، واستمداده، وثمرته، والغاية من دراسته.

 

 

 

ومن ثَمَّ فإن قواعد كل علم منهما تتميز عن قواعد الآخر تبعًا لتمايز موضوعَي العلمين: فموضوع علم أصول الفقه هو أدلة الفقه الإجمالية والأحكام وما يعرض لكل منها، وأما موضوع علم الفقه فهو أفعال المكلفين وما يستحقه كل فعل من حكم شرعي عملي.

 

 

 

ومن ثَمَّ فإن قواعد علم أصول الفقه تفترق وتتميز عن قواعد علم الفقه.

 

 

 

ولعل أول مَن فرَّق بين قواعد هذين العلمين وميَّز بينهما صاحب كتاب الفروق[19]؛ حيث ذكر ما يفيد بأن القواعد الأصولية قواعد ناشئة عن الألفاظ العربية، وما يعرض لها من نسخ أو ترجيح، ونحو: الأمر للوجوب، والنهي للتحريم، بخلاف القواعد الفقهية، فهي تشتمل على أسرار الشرع وحِكَمِهِ، بخلاف القواعد الأصولية، ثم فصَّل بعد ذلك كثير من المعاصرين في الفروق بينهما، ومن ذلك ما يلي:

 

1- القواعد الأصولية عبارة عن المسائل التي تشملها أنواع من الأدلة التفصيلية يمكن استنباط التشريع منها.

 

 

 

أما القواعد الفقهية: فهي عبارة عن المسائل التي تندرج تحتها أحكام الفقه، ليصل المجتهد إليها بِناءً على تلك القضايا المبينة في أصول الفقه.

 

 

 

2- القواعد الأصولية كلية تنطبق على جميع جزئياتها، أما القواعد الفقهية فإنها أغلبية، يكون الحكم فيها على أغلب الجزئيات.

 

 

 

3- القواعد الأصولية وسيلة لاستنباط الأحكام الشرعية العملية، أما القواعد الفقهية فهي مجموعة من الأحكام المتشابهة التي ترجع إلى علة واحدة تجمعها، والغرض من ذلك هو: تسهيل المسائل الفقهية وتقريبها.

 

 

 

4- القواعد الأصولية ضابط وميزان لاستنباط الأحكام الفقهية، ويبين الاستنباط الصحيح من غيره، فهو بالنسبة لعلم الفقه كعلم النحو يضبط النطق والكتابة بخلاف القواعد الفقهية فهي ضابطة للفروع الفقهية.

 

 

 

5- القواعد الأصولية قد وُجدت قبل الفروع، أما القواعد الفقهية فإنها قد وجدت بعد وجود الفروع.

 

 

 

6- قواعد الأصول تتعلق بالألفاظ ودلالاتها على الأحكام في غالب أحوالها، وأما قواعد الفقه فتتعلق بالأحكام ذاتها.

 

 

 

7- قواعد الأصول محصورة في أبواب الأصول ومواضعه ومسائله، وأما قواعد الفقه فهي ليست محصورة أو محدودة العدد، بل هي كثيرة جدًّا منثورة في كتب الفقه العام والفتوى عند جميع المذاهب، ولم تجمع في إطار واحد.

 

 

 

وفي الختام أسأل الله تعالى لي وللقارئ الكريم العلم النافع والعمل الصالح.

• [1] هذه المقدمة مقتبسة من مقدمة الإمام القاضي علاء الدين المرادوي رحمه الله (ت: 885هـ) في كتابه: (تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول).
• [2] انظر: تهذيب اللغة للأزهري [باب: العين والقاف مع الدال] (4/ 137)، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس [باب: قعد] (5/ 108).
• [3] انظر: التعريفات للجرجاني، باب: القاف، ص: 171.
• [4] انظر: الأشباه والنظائر للسبكي (1/ 11).
• [5] انظر: شرح التلويح (1/ 35).
• [6] انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار (1/ 44).
• [7] انظر: لسان العرب لابن منظور، مادة (قعد).
• [8] انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (1/ 126)، والبحر المحيط للزركشي بتصرف (1/ 27، 28).
• [9] انظر: القواعد الأصولية عند الإمام الشاطبي، د/ الجيلاني المريني، ص: 55.
• [10] انظر: تيسير أصول الفقه للجديع، ص: 229.
• [11] انظر: القواعد الأصولية وتطبيقاتها عند شيخ الإسلام، د/ أيمن حمزة عبدالحميد، ص: 32.
• [12] انظر: التعريفات، ص: 225، بتصرف يسير.
• [13] انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي، ص: 61.
• [14] انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي، (1/ 121).
• [15] انظر: القاموس المحيط، ص: 689.
• [16] انظر: التعريفات، ص: 44.
• [17] انظر: البحر المحيط للزركشي، (1/ 21).
• [18] انظر: المهذب في علم أصول الفقه للنملة، (1/ 35)، وموسوعة القواعد الفقهية للبرونو، (1/ 27).
• [19] وهو الإمام شهاب الدين القرافي، انظر: [الفروق (1/ 2)].
• نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
• مقالات ذات صلة
• تعريف القواعد الفقهية
• موضوع علم القواعد الفقهية
• فوائد تعلم القواعد الفقهية
• من مؤلفات القواعد الفقهية
• استمداد القواعد الفقهية
• أنواع القواعد الفقهية
• تعريف القواعد الأصولية
• القواعد الأصولية المؤثرة في مسائل عقيدة أهل السنة والجماعة ليوسف دورانوف
• ...........
• القواعد الأصولية في كتاب الرسالة للإمام الشافعي مع بعض القواعد الفقهية وغيرها (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
• تداخل القواعد الفقهية في القواعد الأصولية(مقالة - آفاق الشريعة)
• العلاقة بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية(مقالة - آفاق الشريعة)
• الفرق بين الفرقة الناجية وباقي الفرق(مقالة - آفاق الشريعة)
• مواطن الالتقاء والافتراق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي(مقالة - آفاق الشريعة)
• الفرق بين العلة الأصولية والعلة المقاصدية(مقالة - آفاق الشريعة)
• نشأة القاعدة النحوية وتطورها(مقالة - حضارة الكلمة)
• الفرق بين قواعد الفقه وأصول الفقه(مقالة - آفاق الشريعة)
• أهمية علم الفروق الفقهية(مقالة - آفاق الشريعة)
• مخطوطة قاعدة في أصل العلم الإلهي واختلاف أهل الفرق فيه(مخطوط - مكتبة الألوكة)